How to Obtain a Foreign Company License in Saudi Arabia
Legal Advisor / Omar Baghdadi • August 28, 2024
Foreign Company License in Saudi Arabia
Introduction:
With the development of the Saudi economy and the opening of doors for foreign investment as part of Vision 2030, establishing foreign companies in the Kingdom of Saudi Arabia has become increasingly attractive to investors from around the world. However, before starting any business activity, foreign companies must obtain the necessary license from the relevant authorities. This article outlines the steps and requirements for obtaining a foreign company license in Saudi Arabia.
1. Determining the Type of Business Activity
Before applying for a license, the foreign company must determine the type of business activity it intends to conduct. The business activity must be permitted under Saudi laws and align with the activities specified in the Foreign Investment Law.
2. Registering with the General Authority for Investment (Ministry of Investment)
Initial Registration:
Submitting a License Application: The foreign company must submit a license application to the General Authority for Investment (currently the Ministry of Investment). The application can be submitted through the ministry’s electronic portal.
Required Documents:
Company’s Articles of Association: This includes the articles of association of the parent company.
Board Resolution: A resolution from the board of directors to establish a branch or subsidiary in Saudi Arabia.
Power of Attorney: A legal power of attorney for the legal representatives who will handle the licensing procedures in Saudi Arabia.
Financial Statements: Typically, audited financial statements of the parent company for a specified period are required.
Preliminary Approval:
After submitting the application and documents, the authority reviews the request. If the documents are complete and comply with Saudi regulations, preliminary approval is granted.
3. Registering the Company with the Ministry of Commerce
After obtaining approval from the General Authority for Investment, the company must register with the Ministry of Commerce:
Registering the Trade Name: A trade name must be chosen for the company and registered.
Drafting the Articles of Incorporation: The company’s articles of incorporation must be drafted, detailing the company’s capital, partners’ names, objectives, and management.
Notarizing the Articles: The articles of incorporation must be notarized by a notary public.
Obtaining the Commercial Registration:
After registering the trade name and drafting the articles of incorporation, an application can be submitted to obtain the commercial registration, allowing the company to operate legally in Saudi Arabia.
4. Obtaining Other Necessary Licenses
Depending on the Type of Business Activity:
Municipal License: Some activities require obtaining a license from the municipality, especially if the business involves establishing buildings or offices.
Sector-Specific Licenses: Certain activities require licenses from specific regulatory bodies, such as the Capital Market Authority if the company operates in the financial sector, or the Communications and Information Technology Commission if it operates in telecommunications.
5. Registering the Company with Other Authorities
Registration with Zakat, Tax, and Customs Authority:
After obtaining the commercial registration, the company must register with the General Authority of Zakat and Tax (ZATCA).
Opening a Bank Account:
A commercial bank account must be opened for the company in a local bank to facilitate financial transactions.
Registration with the General Organization for Social Insurance (GOSI):
The company must register with GOSI if it plans to hire employees.
6. Complying with Legal and Tax Requirements
Ongoing Obligations:
Zakat and Taxes: The foreign company must comply with submitting periodic zakat and tax returns in accordance with local regulations.
Financial Reporting: Annual audited financial statements must be submitted to the Ministry of Commerce and the General Authority for Investment.
Compliance with Labor Laws:
The company must adhere to labor laws in Saudi Arabia, including Saudization laws, which require a certain percentage of Saudi nationals to be employed.
Conclusion:
Obtaining a license for a foreign company in Saudi Arabia requires following specific procedures, including registration with the General Authority for Investment and the Ministry of Commerce, as well as obtaining other necessary licenses depending on the type of business activity. Adhering to these procedures and requirements ensures the legal and smooth operation of the business, enhancing the chances of successful investments in the Kingdom’s promising business environment.
الاستشارة القانونية أونلاين.. أنت تسأل ونحن نجيب
الاستشارة القانونية تُعدّ من أهم الأدوات التي تساعد الأفراد والشركات في حماية حقوقهم واتخاذ قرارات مدروسة ومتوافقة مع الأنظمة والقوانين. وفيما يلي توضيح شامل لأهمية الاستشارة القانونية: أولاً: الوقاية خير من العلاج الاستشارة القانونية تُمكّنك من: تجنّب الوقوع في المخالفات القانونية أو النزاعات القضائية قبل حدوثها. صياغة العقود والاتفاقيات بشكل محكم يراعي حقوقك والتزاماتك المستقبلية. التحقق من الإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي خطوة قانونية (مثل التوظيف، الفصل، الاستثمار، البيع، أو الشراء). ثانيًا: تحقيق الحماية القانونية من خلال الاستشارة القانونية، يمكن: معرفة حقوقك والتزاماتك بدقة بموجب النظام. الدفاع عن النفس أو المنشأة ضد دعاوى كيدية أو غير مستحقة. تفسير العقوبات المحتملة لأي إجراء قبل تنفيذه لتقليل المخاطر القانونية. ثالثًا: دعم اتخاذ القرار الاستشارة القانونية توفّر: رؤية قانونية متخصصة تدعم القرارات الاستراتيجية. مقارنة بين الخيارات القانونية المتاحة واختيار الأنسب من حيث النتائج والتكلفة والمخاطر. تحليل المخاطر المحتملة قبل الإقدام على أي تصرّف قانوني أو تجاري. رابعًا: تعزيز المصداقية والاحترافية الاستشارة القانونية تُظهر للجهات الرسمية أو الشركاء أو الأطراف المتعاقدة أن قراراتك مدروسة ومسؤولة. كما تعزز ثقة العملاء والمستثمرين في عملك أو شركتك نتيجة الالتزام بالأنظمة. خامسًا: الاستعداد للنزاعات أو التقاضي في حال نشوء نزاع، تكون قد وثّقت مواقفك مسبقًا بناءً على مشورة قانونية. يمكنك بناء استراتيجية دفاع أو هجوم قوية أمام المحاكم أو الجهات المختصة. أمثلة واقعية: عند تأسيس شركة، قد تجهل الأنظمة المتعلقة بالشركاء أو رأس المال أو التزامات المدير. استشارة قانونية تحميك من المسؤولية التضامنية. قبل فسخ عقد موظف، قد تكون هناك حقوق نظامية لم تُدفع بعد، مما قد يؤدي إلى قضية عمالية. عند التوقيع على عقد مقاولة أو توريد، قد تحتوي البنود على شرط جزائي مجحف لم تنتبه له.
Introduction Saudi Arabia today is not just an investment market but a fully integrated legal and economic environment attracting leading global companies. With the implementation of the New Foreign Investment Law (2025) , foreign investors can now own 100% of their companies in most sectors, enjoying unprecedented incentives and protections. We provide strategic legal support to US and European companies entering the Saudi market, offering services that cover everything your business needs—from setup to expansion.
مقدمة في السعودية، يُعتبر نظام التنفيذ أحد أهم الأنظمة القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الدائنين وضمان التزام المدينين بما عليهم من التزامات مالية أو غير مالية. وقد وضعت وزارة العدل آليات حديثة، منها التنفيذ الإلكتروني ، لتسريع الإجراءات وتبسيط الوصول إلى الحقوق. في هذا المقال، نوضح بالتفصيل كيفية سير إجراءات التنفيذ وصلاحيات قاضي التنفيذ، وما هي حقوق كل طرف، بأسلوب قانوني احترافي يقدمه لكم المحامي والمستشار عمر بغدادي .
مقدمة الطلاق في السعودية يُعد من الموضوعات القانونية المهمة التي تشغل بال الكثير من الأزواج والزوجات، نظرًا لما يترتب عليه من آثار تمس حياة الأسرة وحقوق الأطفال. وقد نظم نظام الأحوال الشخصية السعودي أحكام الطلاق بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، محددًا الشروط والإجراءات والآثار القانونية لكل حالة.
إنجازات عمر البغدادي مع عملائه: 1. آلاف العملاء عبر مختلف القطاعات على مر السنين، تعامل عمر البغدادي مع عدد هائل من العملاء يشمل: شركات كبرى في مجالات المقاولات، الاستثمار العقاري، والتجارة الدولية. مستثمرين أجانب في مشاريع داخل السعودية والإمارات. مؤسسات حكومية وخاصة تحتاج لاستشارات دقيقة وامتثال قانوني. أفراد في قضايا أحوال شخصية، عمالية، وإدارية معقدة. 2. قضايا كبرى أثبتت الجدارة تعويضات عمالية بملايين الريالات حصل عليها لصالح عمال وموظفين بعد إثبات الفصل التعسفي. حل نزاعات عقارية معقدة واستعادة أراضٍ وأملاك لصالح عملائه عبر مرافعات قوية أمام المحاكم. حماية استثمارات أجنبية من خسائر محتملة عبر صياغة عقود احترافية وضمان قانوني كامل. تسويات ناجحة عبر التحكيم الدولي، وفرت الوقت والمال على الشركات. سر النجاح والثقة المتزايدة: خبرة قانونية عائلية ممتدة منذ عام 1953، تمنحه رؤية استراتيجية في القضايا المعقدة. مزيج بين المعرفة التقليدية والتقنيات الحديثة في تقديم الخدمات القانونية. معدل نجاح مرتفع جدًا في القضايا التجارية والعقارية والإدارية. آلاف العملاء الراضين الذين يعكسون الثقة والسمعة الطيبة التي يتمتع بها مكتب عمر البغدادي. خدمات قانونية متكاملة للشركات والأفراد: صياغة العقود التجارية والاستثمارية وفق أحدث القوانين. تمثيل العملاء أمام المحاكم السعودية والإماراتية والسورية. استشارات قانونية للشركات لضمان الامتثال التنظيمي وتجنب المخاطر. حل النزاعات بالطرق البديلة (التحكيم والوساطة). تقديم باقات قانونية شهرية وسنوية بأسعار اقتصادية تناسب جميع العملاء. الباقات السنوية والشهرية للشركات بأسعار منافسة حرص مكتب عمر البغدادي على تصميم باقات قانونية سنوية تلبي احتياجات جميع الشركات من الصغيرة إلى الكبرى. هذه الباقات تشمل: مراجعة وصياغة العقود طوال العام. استشارات قانونية غير محدودة وفق الباقة المتفق عليها. متابعة جميع القضايا والنزاعات القانونية للشركة. تدريب إدارات الموارد البشرية على الامتثال التنظيمي. ما يميز هذه الباقات هو أنها تقدم بأسعار مناسبة ورخيصة مقارنة بالسوق القانوني، مما يجعلها في متناول جميع الشركات دون التأثير على جودة الخدمة. لماذا تثق الشركات والمستثمرون بعمر البغدادي؟ لأنه محامٍ حقق إنجازات موثقة في حماية حقوق العملاء. لأنه يقدم حلولًا قانونية عملية تدعم نجاح المشاريع. لأنه يتميز باستجابة سريعة وسرية تامة في معالجة القضايا. لأنه يوفر باقات بأسعار مناسبة تراعي ميزانيات العملاء المختلفة. دعوة للعملاء الجدد إذا كنت صاحب شركة، مستثمرًا أجنبيًا، أو فردًا يبحث عن حماية قانونية قوية ونتائج ملموسة، فإن مكتب عمر البغدادي للمحاماة والاستشارات القانونية هو خيارك الأمثل. انضم إلى آلاف العملاء الذين وثقوا بخدماتنا القانونية وحققوا النجاح معنا. تواصل الآن مع المحامي والمستشار القانوني عمر البغدادي لتحصل على استشارتك القانونية المتخصصة، وتستفيد من باقاتنا القانونية السنوية بأسعار تنافسية تناسب جميع العملاء.
الخلفية القانونية للإصلاح الجديد في السابق، كان نظام الكفالة التقليدي يفرض على العامل الحصول على موافقة الكفيل الحالي قبل الانتقال إلى صاحب عمل جديد. عدم الحصول على هذه الموافقة كان يؤدي إلى عوائق قانونية كبيرة، بما في ذلك المنع من العمل أو الترحيل. مع تعديل نظام العمل 2025: تم إلغاء شرط موافقة الكفيل في حالات محددة. تم تفعيل مهلة قانونية مدتها 60 يومًا بعد انتهاء العقد لنقل الكفالة أو مغادرة المملكة دون عقوبات. الحالات التي يمكن فيها نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة، يحق للعامل نقل كفالته في الحالات التالية: انتهاء عقد العمل دون تجديده من قبل صاحب العمل. تأخر دفع الأجور لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية. ثبوت استغلال أو إساءة من قبل صاحب العمل. إغلاق المنشأة أو فقدانها الترخيص القانوني. إجراءات نقل الكفالة خلال مهلة الـ60 يومًا بعد انتهاء العقد. خطوات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الدخول إلى منصة Qiwa أو Absher. اختيار خدمة "نقل خدمة عامل". تقديم طلب النقل مع إرفاق الوثائق المطلوبة (العقد الجديد – تصريح العمل). متابعة الطلب حتى صدور الموافقة الإلكترونية. تحديث بيانات الإقامة بعد اكتمال النقل. الوثائق المطلوبة لنقل الكفالة نسخة من العقد الجديد مع صاحب العمل الجديد. صورة الإقامة وجواز السفر ساري المفعول. إثبات حالة قانونية إذا كان النقل بسبب مخالفة من الكفيل السابق (تأخر رواتب، إساءة، إلخ). دور المحامي في عملية نقل الكفالة مع تعقيد بعض الحالات، أصبح دور محامي العمل في السعودية ضروريًا لتقديم: استشارات قانونية دقيقة قبل تقديم الطلب. تمثيل العامل في النزاعات العمالية. صياغة العقود وفقًا لأحكام نظام العمل الجديد. مقارنة إقليمية الإمارات: تسمح بنقل الكفالة بعد انتهاء العقد أو بوجود سبب مشروع. قطر: ألغت نظام الكفالة رسميًا لكنها ما زالت تفرض بعض القيود. السعودية: النظام الجديد يمنح العامل الأجنبي حرية أوسع مع ضمان حقوق أصحاب العمل. التحديات المتوقعة رفض بعض الطلبات بسبب نقص المستندات. تأخر أصحاب العمل الجدد في استكمال إجراءات النقل. الحاجة إلى وعي قانوني أكبر لدى العمال بحقوقهم. خاتمة وتوصيات عمر البغدادي نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في السعودية لعام 2025 يمثل تحولًا قانونيًا كبيرًا يعزز من حقوق العامل الأجنبي ويحميه من الاستغلال. توصياتي للعاملين: استغلال النظام الجديد وعدم التأخر عن المهلة المحددة. الاحتفاظ بكافة المستندات القانونية لدعم طلب النقل. توصياتي للمحامين وأصحاب العمل: متابعة تطبيق اللوائح التنفيذية الجديدة لضمان الامتثال الكامل. تقديم دعم قانوني يضمن سير العملية بسلاسة وبدون نزاعات.
الخلفية التشريعية للتعديلات كان نظام العمل السابق يحتوي على ثغرات تتعلق بمرونة العقود وحقوق العاملين في حالات النزاع أو إنهاء الخدمة. الإصلاح الجديد جاء لتوضيح الحقوق والالتزامات، وتحسين بيئة العمل عبر: فرض عقود مكتوبة للعمال غير السعوديين. حماية حقوق العامل عند الاستقالة أو الفصل. تحديث نظام ساعات العمل والإجازات. دعم العمل الجزئي والموسمي وعن بُعد. التحليل القانوني للتعديلات الجديدة 1. العقود المكتوبة والإلزامية أصبح لزامًا أن تكون جميع عقود العمل مع العمالة غير السعودية مكتوبة وباللغة العربية. في حالة عدم وجود عقد مكتوب، يعتبر العقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. شمل التعديل عقود العمل الجزئي، الموسمي، وعن بُعد، مع تحديد الالتزامات بدقة. 2. تنظيم العمل المرن إدراج أنماط جديدة مثل العمل الجزئي والعمل من المنزل. تحديد الحد الأدنى لساعات العمل وأجر الساعات الإضافية. 3. الاستقالة والإنهاء إذا لم يرد صاحب العمل على طلب الاستقالة خلال 30 يومًا تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا. تم تنظيم التعويضات المستحقة للعامل في حالة الفصل التعسفي. اعتماد إجراءات إلكترونية عبر منصة Qiwa لتوثيق إنهاء العقود. 4. العقوبات والامتثال فرض غرامات على أصحاب العمل الذين يخالفون الأنظمة الجديدة. إلزام الشركات بتخزين بيانات الموظفين محليًا وضمان الشفافية في التعاملات. دور المحامي في ضوء التعديلات الجديدة التعديلات جعلت من الضروري الاستعانة بـ محامي عمل لتقديم استشارات دقيقة تتعلق بـ: صياغة العقود بما يتوافق مع النظام الجديد. متابعة قضايا الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة. إرشاد الشركات الأجنبية إلى متطلبات الامتثال القانونية. مقارنة مع الأنظمة الخليجية الإمارات: تعتمد أنظمة حديثة للعمل المرن لكنها تفرض قيودًا على بعض العقود. قطر: تتجه تدريجيًا لإلغاء نظام الكفالة لكن ما زالت تقيد التنقل الوظيفي. السعودية: بتطبيق التعديلات الجديدة أصبحت من أكثر الأنظمة مرونة لحماية حقوق العامل وصاحب العمل معًا. التحديات المتوقعة ضعف وعي بعض الشركات بالمتطلبات الجديدة. الحاجة إلى تدريب إدارات الموارد البشرية على الامتثال للنظام. احتمالية ظهور نزاعات تحتاج إلى تفسير قضائي لبعض النصوص المستحدثة. خاتمة وتوصيات عمر البغدادي تعديلات قانون العمل السعودي لعام 2025 هي خطوة كبيرة نحو تطوير بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف. توصياتي للعاملين: قراءة عقد العمل بعناية والتأكد من توثيقه. استخدام المنصات الإلكترونية لمعرفة الحقوق والإجراءات. توصياتي لأصحاب العمل: تحديث عقود العمل لتتوافق مع اللوائح الجديدة. الاستعانة بمحامين متخصصين لتفادي الغرامات والنزاعات.
ما هو الاحتيال المالي الدولي؟ الاحتيال المالي الدولي هو جريمة منظمة تهدف إلى الاستيلاء على أموال الغير بطرق غير مشروعة عبر شبكات تمتد بين عدة دول. أكثر صور الاحتيال المالي الدولي شيوعًا: النصب الإلكتروني عبر المنصات الوهمية والاستثمارات الاحتيالية. غسيل الأموال وتحويلها بطرق معقدة لإخفاء مصدرها. الاحتيال عبر البنوك والتحويلات المالية الدولية. قرصنة بطاقات الائتمان وسرقة الحسابات البنكية. كيف ينفذ المحتالون جرائم الاحتيال المالي الدولي؟ يستغل المجرمون ضعف الإجراءات الأمنية أو قلة خبرة الضحايا، ويستخدمون: الهندسة الاجتماعية لإقناع الضحايا بتحويل الأموال. التزوير الإلكتروني لمواقع البنوك والشركات الكبرى. التحويلات المتسلسلة التي تمر عبر عدة دول لإخفاء الأثر المالي. مخاطر الاحتيال المالي الدولي على الأفراد والشركات خسارة مالية كبيرة قد يصعب تعويضها. توريط الضحية في شبهات قانونية أو تحقيقات دولية. الإضرار بالسمعة التجارية وخسارة العملاء والثقة. دور مكتب المحامي عمر بغدادي في مواجهة الاحتيال المالي الدولي في مكتبنا، ندرك تمامًا خطورة هذه الجرائم على عملائنا، لذلك نقدم خدمات قانونية شاملة تتضمن: 1. تحليل القضايا وجمع الأدلة القانونية نعمل على تتبع الأموال وكشف الجهات المتورطة باستخدام وسائل تقنية وقانونية متقدمة. 2. رفع الدعاوى الدولية وملاحقة المحتالين نتعاون مع الهيئات القضائية المحلية والدولية لتقديم الجناة للعدالة. 3. التفاوض واسترداد الأموال المسروقة نقوم بإجراءات قانونية تهدف إلى استرجاع أموال العملاء من خلال آليات قانونية معترف بها دوليًا. 4. تقديم استشارات وقائية نقدم لعملائنا استراتيجيات وقائية لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال المالي مستقبلًا. لماذا يثق العملاء بمكتب المحامي عمر بغدادي ؟ خبرة واسعة في القانون الدولي وقضايا الاحتيال المالي. نجاحات مثبتة في استرداد الأموال المنهوبة لعملائنا. علاقات قوية مع مكاتب محاماة وهيئات قانونية في مختلف الدول. خدمات مخصصة تلبي احتياجات كل عميل على حدة. حماية قانونية شاملة – اتصل بنا الآن إذا كنت ضحية نصب مالي دولي أو ترغب في حماية أموالك من جرائم الاحتيال الإلكتروني، فإن مكتبنا يقدم لك الدعم الكامل والخبرة القانونية اللازمة لتحقيق أفضل النتائج.
الخلفية القانونية للقانون الجديد كان النظام السابق للأحوال الشخصية يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية دون تقنين كامل، مما ترك مساحة واسعة لاجتهادات المحاكم. مع صدور القانون الجديد، أصبح هناك إطار تشريعي واضح يتضمن مواد تنظم العلاقات الأسرية وتحدد الحقوق والواجبات بدقة. القانون الجديد أقر السن القانوني للزواج بـ 18 عامًا. عزز حقوق الزوجة في حالات الطلاق. نظم حضانة الأطفال بما يخدم مصلحتهم الفضلى. ألزم بتوثيق عقود الزواج لغير السعوديين وغير المسلمين. التحليل القانوني للقانون الجديد الزواج وفق النظام الجديد الحد الأدنى للزواج هو 18 عامًا ولا استثناءات إلا بقرار قضائي خاص. إلزام توثيق عقود الزواج سواء للسعوديين أو المقيمين، مع تنظيم خاص للزيجات بين غير المسلمين. حقوق الزوجة في الطلاق للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا فقدت شروط العلاقة الزوجية الأساسية. حماية قانونية لحقوق الزوجة في النفقة والمؤخر. تمكين المرأة من اللجوء للمحاكم مباشرة دون وساطة. نظام الحضانة والنفقة أقر القانون أن مصلحة الطفل هي المعيار الأساسي في قضايا الحضانة. الأب ملزم بتوفير النفقة حتى بعد الطلاق. تنظيم واضح لنقل الحضانة وإسقاطها في حالات معينة. دور المحامي في قضايا الأحوال الشخصية مع هذه الإصلاحات، تزايدت الحاجة إلى محامي أحوال شخصية في السعودية لتقديم استشارات دقيقة ومتابعة القضايا. المحامي يضمن صياغة العقود وفق النظام الجديد. يقدم الدعم القانوني في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة. يتولى إجراءات التقاضي وتقديم الأدلة أمام المحاكم المختصة. مقارنة مع الأنظمة الإقليمية الإمارات: لديها قانون أسري مشابه يسمح بزواج غير المسلمين مع توثيق رسمي. مصر: تعتمد على مزيج من الشريعة والقانون المدني في قضايا الأسرة. السعودية: القانون الجديد يحقق توازنًا فريدًا بين الأصالة والتحديث. التحديات المتوقعة الحاجة لتوعية المجتمع بمستجدات القانون. ضرورة تدريب المحامين على تطبيق النصوص الجديدة بفعالية. احتمالية ظهور نزاعات جديدة تستلزم تفسير قضائي للنصوص. خاتمة وتوصيات عمر البغدادي قانون الأحوال الشخصية السعودي الجديد لعام 2025 هو خطوة كبيرة نحو حماية الأسرة وتطوير النظام القضائي. توصياتي للمواطنين: الاطلاع على مواد القانون لفهم حقوقهم وواجباتهم. توثيق جميع عقود الزواج رسميًا لتجنب النزاعات. توصياتي للمحامين: متابعة التدريب القانوني على النصوص الجديدة. تقديم خدمات استشارية متخصصة في قضايا الزواج والطلاق والحضانة.
