تعريف عملية التظهير للسند أو الشيك وفق النظام السعودي
عملية التظهير (Endorsement) هي إحدى الأدوات المالية المستخدمة في التعاملات البنكية والتجارية، وهي تتعلق بالسندات والشيكات، وتتيح لحامل الورقة التجارية نقل حقوقه إلى شخص آخر. في المملكة العربية السعودية، عملية التظهير تتم وفق قوانين وأنظمة محددة تضمن حماية الحقوق لكل من المظهر والمظهر له. في هذا المقال، سنستعرض مفهوم عملية التظهير، أنواعها، الشروط اللازمة، والضوابط القانونية المتعلقة بها في النظام السعودي.
ما هو التظهير؟
التظهير هو إجراء قانوني يتم بموجبه نقل حق استلام قيمة الشيك أو السند من شخص إلى آخر. يتم ذلك عن طريق توقيع الحامل على ظهر الورقة التجارية (الشيك أو السند)، مما يتيح للمظهر له (المستفيد الجديد) المطالبة بقيمة الشيك أو السند من المسحوب عليه. هذا التوقيع يُعتبر بمثابة إعلان عن نقل الحق في القيمة المحددة في الورقة التجارية.
أنواع التظهير
عملية التظهير يمكن أن تتم بعدة أشكال، وتشمل الأنواع الرئيسية ما يلي:
التظهير التام: في هذا النوع، يتم نقل ملكية الشيك أو السند بالكامل من المظهر إلى المظهر له. يجب أن يحتوي التظهير على اسم المظهر له، وتوقيع المظهر على ظهر الورقة.
التظهير على بياض: هذا النوع يسمح للمظهر له بملء بيانات التظهير لاحقًا، حيث يكتفي المظهر بالتوقيع على ظهر الورقة دون تحديد اسم المظهر له، مما يسهل تداول الشيك أو السند بين أطراف متعددة.
التظهير التوكيل: هذا النوع يُستخدم لتوكيل شخص آخر لتحصيل المبلغ نيابةً عن المظهر. يُعتبر هذا التظهير بمثابة توكيل قانوني، ولا ينقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر له، بل يقتصر على منحه صلاحية التحصيل.
الشروط اللازمة لعملية التظهير
لكي تكون عملية التظهير صحيحة وقابلة للتنفيذ وفق النظام السعودي، هناك عدة شروط يجب استيفاؤها:
وجود توقيع المظهر: التظهير يجب أن يتضمن توقيع المظهر على ظهر الورقة التجارية.
أن تكون الورقة قابلة للتظهير: الشيك أو السند يجب أن يكون من النوع القابل للتداول، مما يعني أنه يحتوي على عبارة تتيح تداوله مثل "لأمر شخص معين".
تاريخ التظهير: من المستحب أن يتم ذكر تاريخ التظهير لضمان توثيق العملية بشكل دقيق.
عدم وجود قيود تمنع التظهير: يجب أن تكون الورقة خالية من أي قيود تمنع التظهير، مثل وجود عبارات تنص على عدم قابلية التظهير.
الضوابط القانونية للتظهير في النظام السعودي
في المملكة العربية السعودية، يتم تنظيم عملية التظهير وفقًا لقانون الأوراق التجارية ولائحته التنفيذية، والتي تهدف إلى ضمان حماية جميع الأطراف المشاركة في هذه العملية. تشمل هذه الضوابط ما يلي:
حماية المظهر له: المظهر له يملك الحق في المطالبة بقيمة الشيك أو السند بمجرد حصوله على الورقة التجارية بشكل قانوني. ويكون له نفس الحقوق التي كانت للمظهر الأصلي.
مسؤولية المظهر: المظهر يظل مسؤولاً عن سداد قيمة الشيك أو السند إذا تم رفض الدفع من قبل المسحوب عليه، وهذا ما يعرف بمسؤولية الضمان. هذه المسؤولية تبقى حتى إذا تم تظهير الشيك إلى طرف ثالث.
الاحتجاج (البروتستو): في حال رفض البنك دفع قيمة الشيك، يجب على المظهر له القيام بعملية الاحتجاج (البروتستو) لضمان حقوقه. هذه العملية تتم من خلال تحرير محضر رسمي يثبت رفض الدفع.
مزايا عملية التظهير
سهولة تداول الأوراق التجارية: التظهير يسهل نقل الحقوق المرتبطة بالشيكات والسندات من شخص لآخر، مما يجعل من السهل استخدام هذه الأوراق كأدوات لتسوية المعاملات التجارية.
ضمان الحقوق: من خلال التظهير، يضمن المظهر له حقوقه في الحصول على قيمة الورقة التجارية من المسحوب عليه أو المظهرين السابقين.
مخاطر التظهير
على الرغم من مزايا التظهير، هناك بعض المخاطر المرتبطة به:
عدم الدفع: في حال رفض المسحوب عليه الدفع، يمكن أن يجد المظهر له نفسه في مواجهة تحديات لتحصيل قيمة الشيك.
مسؤولية الضمان: المظهر يبقى مسؤولاً حتى في حالة التظهير، مما يعني أنه قد يضطر لسداد القيمة إذا لم يستطع المظهر له تحصيلها.
الخاتمة
عملية التظهير هي أداة قانونية هامة في تداول الشيكات والسندات، وتساعد على تسهيل العمليات التجارية وضمان الحقوق المالية للأطراف المختلفة. وفق النظام السعودي، تُنظم عملية التظهير من خلال قواعد دقيقة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف وضمان سير العملية بشكل عادل وشفاف. لذا، من الضروري فهم الشروط والضوابط المتعلقة بالتظهير لضمان تنفيذ هذه العملية بشكل صحيح ومضمون.