استشارات اونلاين

🏗️ Invest in Syria’s Future – Your Legal Gateway Starts Here Syria is being rebuilt... and investment opportunities are wide open for those who move first. We are a group of licensed attorneys specializing in company formation and legal registration in the Syrian Arab Republic. We provide comprehensive legal services for business establishment, both for local and foreign investors, including: 📝 Registration of all types of companies (LLCs, joint-stock companies, sole proprietorships...) 🏛️ Full legal processing with relevant ministries and government authorities 📜 Drafting articles of association and partnership contracts 🧾 Issuance of commercial registrations and tax IDs 🌍 Legal representation for diaspora investors and facilitation of secure market entry ✨ Why Syria – and Why Now? ✔️ Massive reconstruction underway, with open projects in construction, energy, agriculture, manufacturing, and tourism ✔️ New investment laws offering generous incentives to Arab and international investors ✔️ Low operational costs compared to other regional markets ✔️ Skilled local workforce, and an infrastructure under strategic development ✔️ Official encouragement for the return of capital and expertise from abroad 📣 This is your opportunity to become part of Syria’s economic revival. Position your business at the heart of one of the most promising markets in the Middle East – and let us be your trusted legal partner in building a strong and secure investment foundation. 🟢 Contact Us Today to Start Your Legal Registration or Book a Legal Consultation 📞 Mobile (Saudi Arabia): +966 59 485 0247 📩 Email: bagdadio@gmail.com 📍 Available via WhatsApp or Zoom – anytime, anywhere.

🏗️ استثمر في مستقبل سوريا – فرصتك القانونية تبدأ من هنا. سوريا تُبنى من جديد... والفرص الاستثمارية تفتح أبوابها لمن يسبق بخطوة. نحن مجموعة من المحامين المرخصين نعمل باحتراف على تأسيس الشركات وترخيصها رسميًا في الجمهورية العربية السورية، ونقدم كافة الخدمات القانونية المرتبطة بإنشاء الأعمال، سواء داخل سوريا أو من الخارج، بما يشمل: 📝 تسجيل الشركات المحلية والأجنبية بجميع أنواعها (محدودة المسؤولية، مساهمة، فردية...) 🏛️ متابعة الإجراءات أمام الوزارات والجهات المختصة 📜 صياغة العقود والأنظمة الأساسية 🧾 إصدار السجلات التجارية والبطاقات الضريبية 🌍 تمثيل المستثمرين المغتربين وتسهيل الدخول الآمن إلى السوق السورية ✨ لماذا سوريا الآن؟ ✔️ إعادة الإعمار الكبرى بدأت، والمشاريع مفتوحة في مجالات المقاولات، الطاقة، الزراعة، الصناعات التحويلية، والسياحة. ✔️ إطار قانوني جديد يشجّع الاستثمار ويوفر تسهيلات واسعة للمستثمرين العرب والأجانب. ✔️ انخفاض التكاليف التشغيلية مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة. ✔️ موارد بشرية مؤهلة، وبنية تحتية قيد التطوير الشامل. ✔️ دعم حكومي لعودة رؤوس الأموال والخبرات من الخارج. 📣 ندعوكم اليوم لتكونوا جزءًا من نهضة سوريا الاقتصادية. امنحوا أعمالكم موقعًا استراتيجيًا في واحدة من أهم أسواق الشرق الأوسط القادمة، ونحن سنكون شركاءكم القانونيين في تأسيس قاعدة قوية وآمنة لاستثماراتكم. 🟢 تواصل معنا الآن لبدء إجراءات التأسيس أو للاستشارة القانونية الأولية 📞 رقم الجوال (السعودية): 0594850247 📩 البريد الإلكتروني: bagdadio@gmail.com 📍 يمكننا التواصل عبر واتساب أو عقد اجتماع Zoom حسب راحتكم – في أي وقت وأينما كنتم.

Get expert legal advice, contract drafting, and dispute support: Supervised by Legal Advisor: Omar Al-Baghdadi 🔹 Basic Package – SAR 1,500/month ✔ Designed for sole proprietors and small businesses Includes: Unlimited legal consultations via phone or WhatsApp to answer any legal inquiries related to your business. Review of two contracts per month (e.g., supply, lease, employment) with written feedback and suggested amendments. Legal opinion on any memorandum before it is submitted to court, to assist you whether you are handling the case yourself or through another office. A simple monthly report summarizing the services provided to ensure transparency and proper documentation. 🔹 Startup Package – SAR 2,500/month ✔ Ideal for small and medium enterprises seeking continuous legal support at a reasonable cost Includes: Unlimited legal consultations covering all daily legal matters of the company. Review of up to 5 contracts per month (e.g., employee agreements, supplier contracts, agency agreements, partnerships). Drafting of one professional contract per month tailored to protect the client’s interests. Written or verbal legal opinion on any legal memorandum, whether issued by you or your opponent. Preliminary handling of legal claims (e.g., warning letters, financial claims, initial objections). Professional monthly report outlining completed services. 🔹 Advanced Business Package – SAR 4,000/month ✔ Designed for institutions and companies dealing with multiple parties and requiring organized legal follow-up Includes: Daily unlimited consultations via phone, email, or official written communications. Review of up to 10 contracts per month for any type of agreements, projects, or complex contracts. Drafting of up to 3 comprehensive contracts per month, including precise legal clauses. Legal opinion on any legal memorandum or response submitted against the company. Legal dispute analysis and primary support (warnings, claims, settlements, recommendations). Detailed monthly report documenting all legal services and files handled. 🔹 Comprehensive Package – SAR 6,000/month ✔ Tailored for entrepreneurs and large companies in need of near-constant legal oversight Includes: Daily, unlimited legal consultations and follow-ups for all company-related legal matters. Unlimited contract review and drafting, including local and international contracts, tenders, and partnership agreements. Legal opinions on all submitted and received court memoranda. Representation in enforcement cases (e.g., filing enforcement requests, asset seizure follow-up, responding to defenses). Preparation of up to 2 legal cases per month, including: Drafting the full statement of claim Preparing relevant documents and attachments Providing legal recommendations Drafting preliminary memoranda or objections Comprehensive monthly legal report detailing all updates, procedures, and handled documents. ✅ Common Benefits Across All Packages: No annual contract – flexible monthly subscription Full transparency in delivered services Fast and responsive support tailored to your needs Proactive legal protection for your business against risks and disputes

شرح خدمات الاشتراك القانوني الشهري مكتب عبدالله العنزي للمحاماة – فرع الجبيل 📞 0594850247 بإشراف المستشار القانوني / عمر البغدادي 🔹 الباقة الأساسية – 1,500 ريال شهريًا ✔ مخصصة لأصحاب المشاريع الفردية أو المحلات التجارية الصغيرة تشمل: استشارات قانونية غير محدودة عبر الهاتف أو واتساب، للإجابة عن أي استفسار قانوني يتعلق بعملك. مراجعة عقدين شهريًا (مثل عقود توريد – إيجار – عمل...) مع تقديم ملاحظات وتعديلات مكتوبة. إبداء الرأي القانوني في أي مذكرة قبل تقديمها للمحكمة، لمساعدتك إن كنت تتابع قضية بنفسك أو مع مكتب آخر. تقرير شهري بسيط يوضح ما تم تقديمه من خدمات خلال الشهر لضمان الشفافية والتوثيق. 🔹 باقة الشركات الناشئة – 2,500 ريال شهريًا ✔ مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج دعمًا قانونيًا مستمرًا دون تكلفة عالية تشمل: استشارات قانونية غير محدودة تشمل كافة المسائل اليومية المتعلقة بالشركة. مراجعة حتى 5 عقود شهريًا مثل عقود موظفين – موردين – وكلاء – شراكات. صياغة عقد واحد شهريًا بصياغة احترافية تحمي مصالح العميل. رأي قانوني مكتوب أو شفوي في أي مذكرة قضائية سواء أكانت مقدمة منك أو من خصمك. متابعة أولية للمطالبات القانونية (مثل إعداد خطاب إنذار، مطالبة مالية، اعتراض أولي...). تقرير شهري احترافي يوضح الأعمال المنجزة ويوثق الخدمة. 🔹 باقة المؤسسات المتقدمة – 4,000 ريال شهريًا ✔ مخصصة للمؤسسات والشركات التي تتعامل مع جهات متعددة وتحتاج متابعة قانونية منظمة تشمل: استشارات يومية غير محدودة عبر الهاتف أو البريد أو رسائل رسمية. مراجعة حتى 10 عقود شهريًا لأي نوع من الاتفاقيات أو المشاريع أو العقود المركبة. صياغة حتى 3 عقود شهريًا شاملة جميع التفاصيل (بما فيها البنود القانونية الدقيقة). تقديم الرأي القانوني في أي مذكرة قضائية أو رد مقدم ضد الشركة. دراسة النزاعات القانونية وتقديم الدعم القانوني الأولي (إنذار، مطالبة، تسوية، توصية...). تقرير شهري مفصل يوضح بدقة كل الأعمال التي قُدمت والملفات القانونية التي تم التعامل معها. 🔹 الباقة الشاملة – 6,000 ريال شهريًا ✔ لرواد الأعمال والشركات الكبيرة التي تحتاج إشرافًا قانونيًا شبه دائم تشمل: استشارات ومتابعة قانونية يومية دون حدود في جميع الأمور المرتبطة بالشركة. مراجعة وصياغة عقود دون حد شهري، سواء عقود محلية أو دولية، عقود مناقصات، عقود شراكة... إبداء الرأي القانوني في جميع المذكرات القضائية المقدمة أو الواردة للشركة. تمثيل في القضايا التنفيذية (مثل تقديم طلبات التنفيذ، متابعة الحجز، الرد على الدفوع). تحضير القضايا بمعدل 2 قضية شهريًا ويشمل: إعداد صحيفة الدعوى كاملة إعداد المستندات والمرفقات تقديم التوصيات القانونية تجهيز المذكرات التمهيدية أو اللوائح الاعتراضية تقرير قانوني شهري مفصل وشامل يوضح كل التحديثات والإجراءات والمستندات التي تم التعامل معها خلال الشهر. ✅ مزايا مشتركة بين جميع الباقات: لا التزام بعقد سنوي – الاشتراك شهري ومرن شفافية كاملة في الخدمات المقدمة استجابة سريعة وفورية لاحتياجات العميل حماية استباقية لأعمالك من المخاطر والنزاعات

تعريف التخبيب: هو إفساد العلاقة الزوجية بين الزوجين عن طريق التحريض أو التدخل من طرف ثالث، كأن يقوم شخص ما (سواء رجل أو امرأة) بتحريض أحد الزوجين على كره الآخر، أو الانفصال عنه، أو الطعن فيه، أو بث الشكوك في نفسه، مما يؤدي إلى النزاع أو الطلاق. الأساس الشرعي والقانوني شرعاً: التخبيب محرم، وقد ورد في الحديث الشريف: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده» (رواه أبو داود). وهذا يدل على تحريم التخبيب وأنه من الكبائر لما فيه من تخريب البيوت وتفكيك الأسر. قانوناً في السعودية: التخبيب يُعد جريمة تعزيرية، وقد يصدر بحق المخِّب أحكام بالسجن أو الغرامة أو كلاهما معًا، تبعًا لظروف الواقعة، ويمكن للزوج المتضرر أو الزوجة المتضررة رفع دعوى تعويض على من تسبب في التخبيب. أمثلة عملية للتخبيب تدخل صديقة للزوجة أو قريب لها بإقناعها بأن زوجها سيء ويجب أن تنفصل عنه. قيام رجل بتحريض امرأة متزوجة على زوجها بدافع العلاقة العاطفية. تحريض أحد الأقارب للزوج ضد زوجته بدعوى أنها لا تناسبه. الركن المعنوي والمادي للتخبيب الركن المادي: يتمثل في الأفعال أو الأقوال التي تؤدي إلى إفساد العلاقة الزوجية. الركن المعنوي: وجود نية الإفساد، كأن يكون الشخص مدفوعًا بدافع عاطفي أو انتقامي. كيفية إثبات التخبيب يتم إثبات التخبيب عبر: الرسائل النصية أو الإلكترونية (واتساب، سناب، إلخ) شهادة الشهود الاعترافات الصريحة القرائن الظاهرة مثل التغيّر المفاجئ في سلوك الزوج أو الزوجة بعد تدخل طرف معين. الخلاصة التخبيب يُعد من التصرفات المجرّمة شرعاً والمُعاقب عليها قانوناً، لما فيها من اعتداء على الروابط الأسرية وخراب البيوت، ويجوز المطالبة بالتعويض أمام المحكمة في حال ثبوت وقوع التخبيب.

مخطط بحث قانوني أكاديمي عام أولًا: صفحة الغلاف اسم الجامعة الكلية / القسم عنوان البحث اسم الباحث اسم المشرف التاريخ ثانيًا: المقدمة تمهيد عام عن موضوع البحث أهمية الموضوع من الناحية القانونية والعملية أسباب اختيار الموضوع أهداف البحث مشكلة البحث (الإشكالية القانونية) نطاق البحث (الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية) منهجية البحث (وصفي – تحليلي – مقارن – استقرائي) خطة البحث (عرض الفصول والعناوين بإيجاز) ثالثًا: الفصل التمهيدي (اختياري حسب طبيعة الموضوع) عرض للمفاهيم الأساسية التأسيس النظري للموضوع التطور التاريخي (إن وجد) رابعًا: الفصول الرئيسية للبحث (يُنصح بأن تكون بين فصلين إلى أربعة فصول رئيسية، وتُقسم كالتالي:) الفصل الأول: الجانب النظري أو المفاهيمي تعريفات الأركان والشروط الأساس القانوني أو الفقهي الرأي الفقهي والقانوني الفصل الثاني: الجانب التشريعي النصوص القانونية ذات العلاقة (حسب القانون المحلي أو المقارن) تحليل المواد القانونية موقف المشرّع الفصل الثالث: الجانب العملي أو القضائي التطبيقات القضائية السوابق والقرارات القضائية الإشكاليات العملية آراء الفقهاء الفصل الرابع (اختياري): المقارنة موقف قوانين عربية أو أجنبية أخرى من نفس المسألة الفروق الجوهرية ما يمكن الاستفادة منه تشريعيًا خامسًا: الخاتمة عرض لأهم النتائج التي توصل إليها البحث التوصيات التشريعية أو القضائية أو الأكاديمية مدى تحقيق أهداف البحث المقترحات المستقبلية للبحث في نفس المجال سادسًا: قائمة المراجع القوانين والأنظمة الكتب الفقهية والقانونية المقالات والدوريات الأحكام القضائية المواقع الإلكترونية العلمية سابعًا: الملاحق (إن وجدت) نماذج أو مستندات جداول أو رسومات توضيحية نصوص قانونية

The body content of your post goes here. To edit this text, click on it and delete this default text and start typing your own or paste your own from a different source.

العيوب الخفية في العقود وأثرها القانوني وفقًا للنظام السعودي مقدمة: تُعد العقود أساس المعاملات التجارية والمدنية، وهي تُلزم الأطراف بتنفيذ التزاماتهم وفقًا لما تم الاتفاق عليه. ومع ذلك، قد تحتوي بعض العقود على عيوب خفية لا تكون واضحة عند التوقيع، لكنها تؤثر لاحقًا على تنفيذ العقد وحقوق الأطراف. في هذا المقال، سنناقش مفهوم العيوب الخفية في العقود، أنواعها، آثارها القانونية، وكيفية التعامل معها وفقًا لنظام المعاملات التجارية والنظام المدني السعودي. أولًا: مفهوم العيوب الخفية في العقود: العيب الخفي هو نقص أو خلل غير ظاهر يؤثر على محل العقد أو تنفيذه، ويظهر بعد إبرامه. وقد يكون هذا العيب ماديًا، مثل وجود خلل في البضائع أو العقارات المباعة، أو قانونيًا، مثل وجود التزامات غير معروفة تؤثر على تنفيذ العقد. أهم الشروط لاعتبار العيب خفيًا: عدم ظهور العيب وقت التعاقد: يجب أن يكون العيب غير ظاهر عند فحص محل العقد فحصًا معقولًا. أن يكون العيب مؤثرًا: أي يؤثر على القيمة أو الاستعمال الأساسي للشيء المتعاقد عليه. عدم علم الطرف المتضرر بالعيب: إذا كان الطرف المتضرر على علم بالعيب وقت التعاقد، فلا يمكنه المطالبة بالتعويض عنه. ثانيًا: أنواع العيوب الخفية في العقود: 1. العيوب المادية وهي العيوب التي تؤثر على جودة أو صلاحية الشيء المتعاقد عليه، مثل: وجود خلل في منتج صناعي لا يظهر إلا بعد الاستخدام. تسليم عقار يعاني من مشاكل إنشائية غير واضحة عند الشراء. بيع سيارة بمحرك معيب لا يُكتشف إلا بعد فترة من الاستخدام. 2. العيوب القانونية وهي التي تؤثر على صحة العقد من الناحية القانونية، مثل: بيع عقار مرهون دون علم المشتري. توقيع عقد بيع لأصل تجاري يتضح لاحقًا أنه خاضع لدعوى قضائية تمنع التصرف فيه. عدم إفصاح أحد الأطراف عن وجود التزامات قانونية أو مالية على الشيء محل التعاقد. ثالثًا: الأثر القانوني للعيوب الخفية في العقود: 1. حق المطالبة بفسخ العقد يحق للطرف المتضرر طلب فسخ العقد قضائيًا إذا كان العيب الخفي جوهريًا بحيث يجعل تنفيذ العقد غير ممكن أو غير مفيد للطرف الآخر، وفقًا لأحكام نظام المعاملات التجارية والنظام المدني السعودي. 2. حق المطالبة بالتعويض إذا تسبب العيب الخفي في خسائر مالية، يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويض عادل يشمل: تكاليف إصلاح العيب إن أمكن. فرق القيمة بين الشيء المتعاقد عليه بحالته الظاهرة وحالته الفعلية. أي خسائر إضافية ناجمة عن العيب، مثل التكاليف القانونية أو فقدان الأرباح. 3. ضمان العيوب الخفية في العقود التجارية في بعض العقود، يلتزم البائع أو المورد بتقديم ضمان على جودة المنتج أو الخدمة المقدمة. إذا ظهر العيب خلال فترة الضمان، يحق للمشتري المطالبة بالإصلاح أو الاستبدال دون تكلفة، أو حتى استرداد المبلغ المدفوع إذا كان العيب غير قابل للإصلاح. 4. الالتزام بالإبلاغ الفوري عن العيب يتطلب النظام السعودي من الطرف المتضرر الإبلاغ عن العيب فور اكتشافه خلال فترة زمنية معقولة، وإلا قد يُعتبر متنازلًا عن حقه في الفسخ أو التعويض. رابعًا: كيفية التعامل مع العيوب الخفية قانونيًا: 1. فحص محل العقد قبل التوقيع يُنصح بإجراء فحص دقيق للمنتج أو الخدمة قبل إبرام العقد، والاستعانة بخبراء أو مستشارين قانونيين عند الحاجة. 2. توضيح الضمانات في العقد يجب تضمين بند صريح في العقد يحدد مسؤولية البائع أو المورد عن العيوب الخفية، ويحدد فترة الضمان والإجراءات الواجب اتباعها في حال ظهور العيوب. 3. اللجوء إلى القضاء أو التحكيم في حال نشوب نزاع حول العيوب الخفية، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة التجارية أو المحكمة العامة، أو استخدام التحكيم إذا كان منصوصًا عليه في العقد كوسيلة لحل النزاعات. 4. إثبات العيب بالوسائل القانونية لضمان نجاح الدعوى القضائية، يجب جمع الأدلة اللازمة مثل: تقارير الفحص الفني للمنتج أو الخدمة. مراسلات توضح الشكاوى والمطالبات السابقة. شهادات الشهود أو الخبراء عند الحاجة. خامسًا: حماية الأطراف من العيوب الخفية 1. بالنسبة للبائع أو المورد توفير ضمان رسمي على المنتجات أو الخدمات المقدمة. الإفصاح عن أي عيوب محتملة قبل إبرام العقد. وضع سياسات واضحة للاسترجاع والاستبدال. 2. بالنسبة للمشتري أو المستهلك التأكد من وجود شروط الضمان في العقد. فحص السلعة أو العقار قبل الشراء. الاحتفاظ بجميع المستندات والإيصالات المتعلقة بالمعاملة. تمثل العيوب الخفية في العقود تحديًا قانونيًا يمكن أن يؤثر على حقوق الأطراف ويؤدي إلى نزاعات قانونية معقدة. ولهذا، يحرص النظام السعودي على حماية الأطراف المتعاقدة من خلال منحهم حقوقًا واضحة مثل فسخ العقد، المطالبة بالتعويض، وضمان الجودة. لضمان الحماية القانونية، يُنصح دائمًا بتضمين شروط واضحة في العقود، وفحص محل العقد بدقة، واللجوء إلى الجهات القانونية المختصة عند ظهور أي عيوب خفية.