عمر بغدادي – محامي إلغاء قرار إداري في السعودية والإمارات وسوريا بخبرة تتجاوز 29 عامًا

الطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة أمام ديوان المظالم/المحكمة الإدارية، وطلب وقف التنفيذ والتعويض عند الاقتضاء

ليس كل قرار إداري صحيحًا… وعيوب القرار تفتح لك باب الإلغاء القضائي

تُمكّنك الأنظمة الإدارية في السعودية والإمارات وسوريا من طلب إلغاء القرار الإداري إذا شابه عيب يُبطله مثل: عدم الاختصاص، عيب الشكل والإجراءات، عيب السبب، مخالفة القانون، أو إساءة استعمال السلطة. أنا المحامي عمر البغدادي أقدم تمثيلًا قانونيًا متكاملًا للطعن على القرارات وطلب وقف تنفيذها العاجل، ثم المطالبة بالتعويض عن الأضرار عند ثبوت عدم المشروعية.

خدماتنا القانونية في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية

• دراسة القرار وتحديد العيوب القانونية: عدم الاختصاص، الشكل، السبب، مخالفة النظام، الانحراف بالسلطة.
• صياغة وتقديم التظلم الإداري المسبق: ضمن المدد النظامية المعمول بها بكل دولة.
• رفع دعوى إلغاء أمام الجهة القضائية المختصة: ديوان المظالم/المحكمة الإدارية وطلب وقف التنفيذ المستعجل.
• طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: عند ثبوت عدم مشروعية القرار.
• التمثيل في جلسات الخبرة والمرافعات: حتى صدور الحكم وتنفيذه.

قرارات شائعة للطعن بالإلغاء

• قرارات إدارية تتعلق بالفصل أو الجزاءات الوظيفية للموظفين العموميين.
• قرارات بلدية وتنظيمية(هدم، إغلاق، غرامات).
• قرارات ترخيص أو إلغاء تراخيص الأنشطة التجارية.
• قرارات متصلة بـ نزع الملكية أو تقدير التعويض.

تجاوز القرار لحدود القانون لا يعني الخضوع له. تواصل مع المحامي عمر البغدادي للطعن على قرار الجهة الحكومية ووقف تنفيذه والمطالبة بحقوقك كاملة.

محامي إلغاء قرار إداري – دعوى إلغاء قرار – وقف تنفيذ قرار إداري – ديوان المظالم – المحكمة الإدارية – إساءة استعمال السلطة – عيب السبب – مخالفة القانون – السعودية – الإمارات – سوريا

الأسئلة الشائعة حول إلغاء القرار الإداري