عمر بغدادي – محامي فسخ عقد شراكة بسبب النزاع بخبرة تتجاوز 29 عامًا في السعودية والإمارات وسوريا

فسخ عقد الشراكة قانونيًا عند تعذر الاستمرار بسبب النزاع بين الشركاء مع حماية الحقوق الكاملة

عندما لا يُحل النزاع وديًا… يكون فسخ عقد الشراكة هو الحل النظامي

في حالات النزاع المتكرر أو الخلافات العميقة بين الشركاء، قد يصبح استمرار عقد الشراكة مستحيلًا ويعرض النشاط التجاري للخطر. هنا يأتي دور القانون، الذي يسمح لأي شريك متضرر بـ طلب فسخ عقد الشراكة من المحكمة التجارية. من خلال خبرتي الممتدة لأكثر من 29 عامًا في قضايا الشراكات والنزاعات التجارية، أقدم تمثيلًا قانونيًا متكاملًا لإنهاء الشراكة قانونيًا، مع حماية حقوق موكلي وضمان تصفية عادلة للحصص.

خدماتنا القانونية في فسخ عقود الشراكة بسبب النزاع

• تحليل عقد الشراكة: وتحديد البنود التي تسمح بالفسخ بسبب الخلاف أو الإخلال.
• جمع الأدلة القانونية: لإثبات وجود نزاع حقيقي يؤثر على استمرارية المشروع.
• رفع دعوى فسخ عقد الشراكة: أمام المحكمة التجارية مع طلب التصفية أو التعويض.
• حماية الحقوق المالية: وضمان استرداد الحصة أو قيمة المساهمة في حال الحكم بالفسخ.
• التمثيل الكامل أمام المحكمة: في جميع مراحل الدعوى حتى صدور الحكم النهائي.

إذا وصلت الخلافات إلى طريق مسدود، لا تتردد في اتخاذ الخطوة القانونية الصحيحة. تواصل مع المحامي عمر البغدادي لطلب فسخ عقد الشراكة بطريقة نظامية تحفظ حقوقك.

فسخ عقد شراكة – خلاف بين الشركاء – محامي نزاعات شراكة – المحكمة التجارية – دعوى فسخ – شريك مخل – إنهاء عقد الشراكة – فسخ شراكة قانونيًا – السعودية – الإمارات – سوريا – الرياض – جدة – دبي – دمشق

الأسئلة الشائعة حول فسخ عقد الشراكة بسبب النزاع